تسبق العقود أحيانًا ترتيبات يظن أطرافها أنها تعني الشيء نفسه: وعد بإبرام عقد في المستقبل، أو دفع عربون عند إبرام العقد. غير أن نظام المعاملات المدنية رتب لكل منهما حكمًا مختلفًا، والخطأ في وصف المبلغ أو الوثيقة قد يقود إلى نتيجة لم يقصدها الطرفان. نظمت المادة الثالثة والأربعون الوعد بالتعاقد. ولا يكون الوعد الذي يتعهد بموجبه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقد مستقبل ملزمًا إلا إذا عُيّنت المسائل الجوهرية، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها، وتوافرت شروط العقد الموعود به عند إنشاء الوعد، بما فيها الشروط الشكلية التي يتطلبها النظام. وإذا امتنع الواعد، وطالبه الآخر، وتوافرت الشروط، قام حكم المحكمة—حال صدوره—مقام العقد.
أما العربون، فقد قررت المادة الرابعة والأربعون أن دفعه عند إبرام العقد يفيد أن لدافعه وحده حق العدول، ولا يسترد المبلغ إذا عدل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وإذا لم يعينا مدة العدول حددتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد. ويعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذه خلالها عدولًا منه. يتضح من ذلك أن الأثر الافتراضي للعربون في النظام ليس دائمًا تأكيد العقد ومنع الرجوع؛ بل قد يدل على خيار عدول لدافعه، مع جواز الاتفاق على حكم مختلف. ولهذا لا يكفي أن يكتب في الإيصال «عربون» من دون تحديد: هل المبلغ جزء من الثمن؟ هل يثبت خيار العدول؟ لمن هذا الخيار؟ ما مدته؟
وما مصير المبلغ إذا كان عدم الإتمام بسبب الطرف الآخر أو بسبب خارج عن الطرفين؟ وتزداد الحاجة إلى الدقة حين يخضع التعامل لنظام خاص؛ فقد توجد أحكام تخص العربون في مجال معين. فعلى سبيل المثال، يتضمن نظام الوساطة العقارية تنظيمًا لعربون الصفقة التي تتم عن طريق وسيط عقاري. ومن ثم ينبغي قراءة القاعدة العامة مع النظام الخاص وعدم نقل حكم من معاملة إلى أخرى تلقائيًا. كما يجب التمييز بين الوعد والعقد المعلق على شرط. الوعد ينصرف إلى إبرام عقد مستقبل، أما العقد المعلق فقد يكون قد انعقد لكن نفاذ الالتزام أو زواله مرتبط بشرط.
ويختلفان كذلك عن خطاب النوايا الذي قد يجمع بنودًا غير ملزمة مع التزامات ملزمة كالسرية؛ والعبرة بالمضمون لا بالعنوان. الصياغة الوقائية تذكر طبيعة الوثيقة، والمسائل الجوهرية، والمدة، والموافقات المطلوبة، وحكم النفقات، ومصير المبالغ، وما إذا كان أي بند ملزمًا قبل العقد النهائي. هذه التفاصيل تحول دون أن يبني أحد الأطراف التزاماته المالية على فهم لا يشاركه فيه الطرف الآخر. العربون والوعد أداتان نافعتان إذا استعملتا بوعي. الأولى قد تنظم العدول ومصير مبلغ مدفوع، والثانية قد تلزم بإتمام عقد مستقبل عند استيفاء شروطها. وبينهما فروق لا تظهر من الاسم وحده، بل من لحظة الدفع والصياغة والنية المشتركة والنظام الخاص المطبق.
المرجع النظامي الرئيس: المادتان 43 و44 من نظام المعاملات المدنية.