المقالات

يلجأ المتعاقدان إلى تحديد التعويض مقدمًا لتقليل الخلاف حول مقدار الضرر عند الإخلال. ويُعرف ذلك بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي. غير أن كتابة مبلغ في العقد لا تعني استحقاقه آليًا في جميع الحالات؛ فقد نظم نظام المعاملات المدنية…

اقرأ المقال

عندما لا ينفذ أحد المتعاقدين التزامه، قد يرى الطرف الآخر أن العقد انتهى تلقائيًا. غير أن الإخلال لا يؤدي في كل حالة إلى الفسخ بمجرد وقوعه؛ فالنظام يميز بين طلب التنفيذ وطلب الفسخ، ويعتد بالإعذار وأهمية الجزء غير…

اقرأ المقال

حرية التعاقد تمنح الأطراف مساحة واسعة لتصميم علاقتهم وتوزيع الحقوق والمخاطر، لكنها ليست سلطة بلا حدود. نصت المادة الرابعة والسبعون من نظام المعاملات المدنية على جواز تضمين العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان إذا كان محل الالتزام ممكنًا، وغير…

اقرأ المقال

لا تنشأ قوة الملف القانوني يوم رفع الدعوى، بل خلال العمل اليومي: عند اعتماد عرض، أو إرسال أمر تغيير، أو تسليم منتج، أو الاعتراض على فاتورة. إذا كانت الوثائق موزعة ومتناقضة، فقد تضيع الحقيقة بين النسخ. وإذا كانت…

اقرأ المقال

تسبق العقود أحيانًا ترتيبات يظن أطرافها أنها تعني الشيء نفسه: وعد بإبرام عقد في المستقبل، أو دفع عربون عند إبرام العقد. غير أن نظام المعاملات المدنية رتب لكل منهما حكمًا مختلفًا، والخطأ في وصف المبلغ أو الوثيقة قد…

اقرأ المقال

الإقرار من أقوى أدلة الإثبات لأنه يصدر من الشخص على نفسه بواقعة مدعاة. وقد ميز نظام الإثبات بين الإقرار القضائي وغير القضائي، ورتب على الأول حجية قاطعة على المقر وقاصرة عليه. لذلك لا ينبغي التعامل مع الإجابة في…

اقرأ المقال

انتقلت مساحة واسعة من التعاملات إلى البريد الإلكتروني ومنصات العمل ووسائل الاتصال. ولم يعد الدليل الرقمي عنصرًا ثانويًا؛ فقد خصص له نظام الإثبات بابًا كاملًا، وعرّفه بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو…

اقرأ المقال